خدماتنا القانونية الأخرى

تمكين العملاء من خلال إرشادات قانونية واضحة وعملية وموثوقة.

إلى جانب خبرتنا المتخصصة في القانون العقاري والجزائي والتجاري وقانون الشركات، يقدّم مكتب آمنة الحمّادي للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية الشاملة التي تلبي احتياجات مختلف العملاء من أفراد ومؤسسات وشركات. . ويشمل ذلك التعامل باحترافية مع القضايا المدنية المرتبطة بالتعويضات والمطالبات المالية والمسؤولية القانونية وحماية الحقوق الخاصة والعامة، إضافة إلى تقديم دعم قانوني متكامل في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية للوطنيين والمقيمين بما يشمل الطلاق والحضانة والنفقة والوصايا والإرث وتسوية النزاعات الأسرية. كما يمتلك المكتب خبرة واسعة في قانون العمل وحل النزاعات العمالية، سواء المتعلقة بمطالبات الرواتب أو التعويضات أو إنهاء الخدمة أو العقود الوظيفية، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية الوقائية لتجنب النزاعات المستقبلية. ويقدم المكتب كذلك خدمات في مجالات التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات محلياً ودولياً، والدعم القانوني في قضايا الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والابتكار، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا البحرية والتأمين والشحن والنقل التجاري، وقضايا التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات والخصوصية الرقمية. كما نتميز في صياغة ومراجعة العقود القانونية المتخصصة بجميع أنواعها وباللغتين العربية والإنجليزية، مع التمثيل القانوني الشامل أمام جميع المحاكم والجهات القضائية ولجان تسوية المنازعات على اختلاف درجاتها.