ضمان العدالة والإنصاف في جميع العلاقات التعاقدية.
يُعتبَر القانون المدني الركيزة الأساسية التي تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد والشركات، إذ يُعنى بتحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن التعاملات اليومية والعقود والالتزامات المالية والعينية.
ويمتد نطاقه ليشمل جميع المسائل المتعلقة بـ العقود المدنية، والتعويضات، والمسؤولية التقصيرية، والملكية، والإيجارات، والالتزامات، والوكالات، والرهن، والهبات، والوديعة، والشركات المدنية، وغيرها من المعاملات التي تمس الحياة القانونية للأفراد والمؤسسات.
يُقدّم مكتب آمنة الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية شاملة في هذا المجال، تشمل:
صياغة ومراجعة العقود المدنية بما يضمن التوازن بين أطرافها ويحمي مصالح العميل.
تمثيل العملاء في النزاعات المدنية أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومتابعة إجراءات التنفيذ.
إعداد المذكرات القانونية والدفوع المتعلقة بالمسؤولية المدنية والعقود والالتزامات.
تقديم الاستشارات القانونية الوقائية لتجنب النزاعات وتحقيق الامتثال لأحكام القانون المدني الإماراتي.
المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الإخلال بالالتزامات أو التقصير.
ويتمّيز المكتب بفريق قانوني يجمع بين الخبرة العملية والتحليل القانوني الدقيق، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق بطريقةاحترافية وف ّعالة، اوفق ألحدث التطبيقات القضائية وأحكام القانون المدني اإلماراتي
 1.svg){kind=small}