تعزيز العدالة في مكان العمل من خلال التوظيف العادل وحماية العمال.
في بيئة عمل تتطور بسرعة وتزداد فيها التحديات بين أصحاب العمل والموظفين،
يقدّم مكتب آمنة الحمّادي للمحاماة والاستشارات القانونية دعماً قانونياً متخصصاً يضمن العدالة ويعزّز الاستقرار المهني داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص.
نحمي بيئة العمل… ونوازن بين الحقوق والواجبات.
يُعنى قانون العمل الإماراتي بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حماية الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
يقدّم المكتب خدمات قانونية شاملة في هذا المجال، تشمل:
صياغة ومراجعة عقود العمل بما يتوافق مع التشريعات واللوائح التنظيمية في الدولة.
تمثيل أصحاب العمل والموظفين أمام لجان المنازعات العمالية والمحاكم المختصة.
تقديم الاستشارات القانونية حول إنهاء الخدمات، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات، وساعات العمل، والعقود محددة المدة وغير محددة المدة
إدارة وتسوية النزاعات العمالية بطريقة ّودية أو قضائية تضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
إعداد لوائح تنظيمية داخلية للشركات تتوافق مع قانون العمل وتدعم الامتثال المؤسسي.
يتميّز المكتب بخبرته في القضايا العمالية المعقدة وقدرته على تقديم حلول قانونية عملية وسريعة تضمن الحفاظ على علاقات عمل مستقرة ومستدامة.
نلتزم بتحقيق التوازن القانوني الذي يحفظ حقوق أصحاب العمل ويصون كرامة العامل.
 1.svg){kind=small}